دکتر "یوانا کوکورس"- استاد اقتصاد دانشگاه پیرئوس یونان: "کوکورس" استاد "نظریه و سیاست پولی" در دانشکده اقتصاد، تجارت و مطالعات بین‌الملل در دانشگاه پیرئوس یونان است. او دکترای خود را در رشته اقتصاد از دانشکده اقتصاد دانشگاه بیرمنگام انگلستان دریافت کرده است. تحقیقات او عمدتاً بر موضوعات مربوط به سیاست پولی و ثبات مالی، تاثیرات انتخاب تحت ابهام در عملکرد سیستم مالی و اجرای سیاست پولی و حاکمیت شرکتی در بخش بانکی متمرکز است. او تحقیقات خود را در کنفرانس‌های بین‌المللی در اروپا و آمریکا ارائه کرده است. در ژوئن ۲۰۱۷، جامعه بین‌المللی اقتصادی آتلانتیک (IAES) به او به دلیل مشارکت در تحقیقات، نشان علمی "عضو ماه IAES" را اعطا کرد.

وی همچنین سابقه تدریس در دانشگاه بیرمنگام انگلستان در رشته‌های اصول اقتصاد، اقتصادسنجی با کاربردهای مالی، نظریه ریسک، عدم قطعیت و سرمایه‌گذاری و اقتصاد محیط‌زیست را دارد. کتاب "سیاست پولی در اقتصادهای به هم وابسته"، از جمله آثار وی به شمار می‌رود که توسط انتشارات اسپرینگر منتشر شده است.

کتاب "سیاست پولی در اقتصادهای به هم وابسته" یک ارزیابی مجدد از رفتار سیاست پولی پس از بحران مالی جهانی بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ است و اشاره ویژه‌ای به سال‌های پس از دوران همه‌گیری کرونا (۲۰۲۰ تاکنون) دارد. یک رفتار سیاست پولی که به نظر می‌رسد شبیه کاستی‌های سیاست‌های "توقف" در دهه ۱۹۷۰ است، با تمام شباهت‌های اثرات نامطلوب افزایش تورم و بهبود آهسته رشد. پیشنهاد اصلی بر تمرکز اصلی سیاست‌گذاران پولی در جلوگیری از غافل‌گیری در اجرای سیاست پولی است، تا محیطی مساعد برای تثبیت انتظارات تورمی باثبات و اعتماد به ثبات سیستم مالی فراهم کند. در واقع این کتاب به بررسی چالش‌های پیش روی بانک‌های مرکزی پس از بحران مالی جهانی و رویدادهای پس از آن می‌پردازد. همچنین بر عدم تقارن در انتقال سیاست پولی در اقتصادهای منطقه یورو و در میان اقتصادهای بزرگ پیشرفته تاکید می‌کند. این کتاب همچنین پیشرفت‌ها در بحث سیاست پولی به سمت تخصیص کارآمد منابع را برجسته می‌کند.

مدل متعارف تثبیت اقتصاد کلان، که بار اصلی ثبات را به سیاست پولی اختصاص می‌دهد، اساساً به دلیل عدم وجود اصطکاک مالی منسوخ شده است. علاوه بر این، انجام فعالیت‌های مخاطره‌آمیز به خارج از محدوده مقررات در مواجهه با بازارهای مالی به سرعت در حال تحول، فوریت دارد. این کتاب یک چارچوب تحلیلی در زمینه تشدید جهانی شدن و افزایش وابستگی متقابل بین اقتصادها، صرفنظر از بررسی مجدد زنجیره تامین و روابط تجاری و همچنین چارچوب سیاستی که پس از بحران مالی جهانی و بحران‌هایی که به طور کامل اصلاح شده است، ارائه می‌کند. همچنین این کتاب با ارائه پیشنهادهای سیاستی، به این موضوع می‌پردازد که چگونه سیاست‌گذاران باید تلاش کنند تا مجموعه‌ای از سیاست‌ها را ایجاد کنند که عموم مردم به آن اعتماد داشته باشند و در شکل‌گیری انتظارات در مورد تورم و هزینه‌های آتی مورد توجه قرار دهند.

از آنجایی که ارزش پول ملی به دلیل کارکردهای خاص پول به عنوان وسیله پرداخت و تسویه بدهی، برعکس روند سطح عمومی قیمت است، این ارزش در قدرت خرید پول در اقتصاد داخلی منعکس می‌شود که در برخی مواقع فرسایش می‌یابد. افزایش تورم بر اثر رفتار سیاست پولی با یک تاخیر زمانی (که مربوط به بافت اقتصادی داخلی خاص و موقعیت یک کشور در بازارهای مالی و تجاری بین‌المللی است) در اقتصاد نفوذ می‌کند. بنابراین، تمرکز اصلی سیاست پولی در مدیریت انتظارات تورمی (میان‌مدت) با توجه به بافت اجتماعی-اقتصادی خاص هر کشور، از طریق طراحی و اجرای سیاست‌های پولی معتبر و یک سیستم مالی باثبات است که ممکن است وجوه را در یک کشور هدایت کند، روشی که به تخصیص مؤثر منابع کشور کمک می‌کند.

وضعیت ترازنامه بانک‌ها (اعم از خصوصی و دولتی) بر مسیر تعیین نرخ بهره، استقراض و تأمین اعتبار و همچنین کانال نرخ ارز و در کنار آن نیز اتخاذ سیاست پولی به ویژه در اقتصادهای نوظهور تاثیر می‌گذارد. با این حال، برای سیاست‌گذاری عملی پولی که در ثبات ارزش پول ملی و جایگاه آن در بازارهای ارز اثر دارد (با تاثیر همزمان بر خالص صادرات)، مهم است بدانیم که سیاست پولی بر اقتصاد واقعی تأثیر می‌گذارد. برای اینکه بتوان جهت و قدرت اقدامات سیاستی را تعیین کرد، باید بدانیم که چرا اهمیت دارد و چگونه بر اقتصاد واقعی تأثیر می‌گذارد.

به نظر می‌رسد نمونه‌های موفق در احیاء ارزش پول ملی را بتوان در اقتصادهای آمریکای لاتین دنبال کرد. بیشتر اقتصادهای پیشرفته از تامین نقدینگی گسترده برای مقابله با اثرات نامطلوب اقتصادی قرنطینه و شکست زنجیره تامین در طول شیوع همه‌گیری کووید-۱۹ (طی سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۰) پرهیز کردند. بانک‌های مرکزی برزیل، شیلی، مکزیک، پرو و کلمبیا حتی در اوایل سال ۲۰۲۱ (به ‌ویژه در برزیل) سریعاً نرخ‌های بهره را افزایش دادند و بنابراین پیامدهای میان‌مدت شوک تورم جهانی (که در بیشتر اقتصادهای پیشرفته در اواسط سال ۲۰۲۱ مشهود بود) را مهار کردند. با افت تورم در این کشورها از اواسط سال ۲۰۲۲، برزیل، شیلی و پرو از اواسط سال ۲۰۲۳ شروع به تعدیل سیاست خود با پیشبرد روند کاهش نرخ‌های بهره با تورم میان‌مدت کردند. در حالی که انتظارات تورمی میان‌مدت به خوبی در این منطقه ثابت مانده است.

برای ارائه نظری عمیق در مورد مسائل اقتصادی در ایران، من معتقدم که نیاز به بررسی گسترده‌تر و خاص‌تری از عوامل اجتماعی-اقتصادی است که مسائل اصلی را در طراحی سیاست‌های پولی مرتبط در ایران شکل می‌دهند. این موارد برای مثال شامل شکل‌گیری انتظارات عمومی و مشارکت‌کنندگان بازار مالی، اعتبار سیاست‌های بانک مرکزی، رقابت‌پذیری نه تنها در بخش‌های صنعتی سطح بالا، بلکه در بازارهای داخلی و بین‌المللی، ترجیحات بازار داخلی نسبت به کالاها و خدمات خارجی و داخلی، شدت عدم تقارن‌های منطقه‌ای از نظر عملکرد صنعتی/عملیاتی و سازماندهی تجاری در سطح کشور، می‌شوند.